تخلفات شوراها نسبت به سایر دستگاه ها کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا بگلو عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شهرداری کرج برگزار شد، در رابطه با اطلاع رسانی پروژه های عمرانی گفت: در تمامی مدیریت های شهری و روستایی در کشور معتقدیم که هر کار و پروژه عمرانی که توسط شهرداری ها و دهیاری ها انجام می شود باید پیوست رسانه ای داشته باشد و اطلاع رسانی لازم در مورد آنها صورت گیرد.

وی مطرح کرد: برای پروژه های عمرانی بودجه های زیادی صرف می شود اما گاهاً مردم از همه پروژه هایی که به مرحله اجرا می رسد، مطلع نمی شوند، به همین دلیل گاهی اوقات نقدهایی صورت می گیرد که پاسخی برای آنها نداریم زیرا از قبل نتوانسته ایم جهاد تبیین را انجام دهیم. پیوست رسانه ای را می توان به عنوان الگو اجرایی و به شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور ابلاغ کرد.

رئیس شورای عالی استان های کشور عنوان کرد: اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها نمایندگان مردم هستند که مردم اختیارات خود را به آنها واگذار کرده اند. هر شورای شهر و روستا نیز از ابتدا سیاست هایی را برای خود تعیین می کند و بعید است که پروژه عمرانی بدون مطالعه انجام دهد و به هویت شهر لطمه بزند. اگر هم شهرداری پروژه ای را خارج از مصوبه شورا اجرا کند، تخلف است.

بگلو با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر وظیفه سیاستگذاری و شهرداری وظیفه اجرا را بر عهده دارد، مطرح کرد: پس از تصویب طرح و پروژه در شورای شهر، نمایندگان دستگاه قضائی، فرمانداری و شورای اسلامی استان آن را بررسی و تأیید کرده و در صورتی که مصوبه بر خلاف قوانین باشد، مصوبه را رد می کنند.

وی در خصوص اصلاح قانون انتخابات شوراها بیان کرد: ما با برخی مفاد قانونی این موضوع موافق هستیم اما در مجموع هرچه توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، به آن احترام می گذاریم و مکلف به اجرا هستیم. البته این کار باید کارشناسانه تر و زمان برتر انجام می شد، افراد متخصص در حوزه های مختلف باید یک قانون جامع در مورد شوراها می نوشتند و آن را اصلاح و تصویب می کردند.

رئیس شورای عالی استان های کشور با بیان اینکه تخلفات شوراها نسبت به سایر دستگاه ها کمتر است، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که یک تخلف هم زیاد است، جامعه شورای کشور 127 هزار نفر عضو دارد که اگر یک هزار نفر هم عمداً یا سهواً مرتکب تخلف شوند، بار رسانه ای بالایی دارد، اما اگر همین اتفاق در سایر دستگاه ها بیفتد، چنین نیست.

بگلو با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی در تمامی استان های کشور هر دو هفته یک بار مطرح کرد: در اصلاح قانون شوراها نیز پیشنهاد شد که به جای آزمون، برای متقاضیان ورود به انتخابات شوراهای شهر و روستا دوره آموزشی همراه با اعطای گواهی معتبر برگزار شود تا از این طریق آشنایی متقاضیان با وظایف قانونی خود در شوراها آشنا شوند و اطلاعات کافی داشته باشند.

وی با بیان اینکه قانون درآمدهای پایدار هم مشخص کرده که دوره های آموزشی برای شوراهای شهر و روستا برگزار شود، بنابراین به این سمت حرکت می کنیم و شروع هم کرده ایم، اظهار کرد: زیرساخت های برگزاری آزمون در کشور وجود ندارد، به همین دلیل پیشنهاد برگزاری آزمون مطرح است. هر زمان زیرساخت ها فراهم و دوره آموزشی برگزار و تکمیل شد و به نتیجه مدنظر رسیدیم، آزمون هم برگزار شود.

رئیس شورای عالی استان های کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شهرداری نباید به زمین های قولنامه ای اجازه ساخت و ساز بدهد و پروانه هم برای آنها صادر نمی شود، صدور پروانه برای زمین های قولنامه ای را تخلف خواند و با اشاره به ارسال آن به کمیسیون ماده صد ادامه داد: شخصاً نگاهم این است که ما باید ضابطه مند و بر اساس قوانین عمل کنیم.

بگلو با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه در حال کار در زمینه ساماندهی زمین های قولنامه ای هستند، بیان کرد: اعتقاد و قبول داریم که دولت باید تسهیلگر باشد و تا جایی که می تواند خود را کوچک تر و امور را به شوراهای شهر و روستا واگذار کند. این موضوع هم در قانون اساسی، هم در قانون شوراها و هم در مصوبات و آئین نامه های هیأت وزیران قید شده است.

وی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید شورای ششم چقدر موفق عمل کرده و مردم چقدر از آن رضایت دارند؟ تصریح کرد: ما منکر وجود نقص و مشکل نیستیم اما به جرأت می گویم که علت گلایه و ناراحتی شما، عدم وجود پیوست رسانه ای و اطلاع رسانی ضعیف است، این در حالی است که عملکرد شوراهای شهر و روستای دوره ششم 70 درصد قوی تر از دوره های قبل بوده است.

رئیس شورای عالی استان های کشور با بیان اینکه عملکرد صددرصدی نداشتیم اما از نظر بودجه ای از دوره های چهارم و پنجم بهتر عمل شده است و با اشاره به اینکه مدیران شورا باور نیستند، عنوان کرد: شهرداران به این دل خوش هستند که عضو یا اعضای شوراها از آنها حمایت می کنند یا با آنها مخالف هستند اما شورای شهر و روستا کسی را ندارد که آن را حمایت یا با آن مخالفت کند.